اجتماع حوار التعاون الآسيوي ينعقد في دوشنبه

يوم 29 مارس 2013 انعقد بمدنية دوشنبه الاجتماع الوزاري الحادي عشر لحوار التعاون الآسيوي (ACD). وتبنى الاجتماع إعلان دوشنبه نحو النمو الاقتصادي والازدهار والاستقرار في آسيا من خلال التنمية المستدامة وفيما نصه:

 

 

إعلان دوشنبيه

للاجتماع الوزاري الحادي عشر لحوار التعاون الآسيوي

29 مارس 2013م

نحو النمو الاقتصادي والازدهار والاستقرار في آسيا

من خلال التنمية المستدامة

 

نحن وزراء الخارجية ورؤساء الوفود من الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي   (ACD) وهي: جمهورية أفغانستان الإسلامية، ومملكة البحرين، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، ومملكة بوتان، وبروناي دار السلام، ومملكة كمبوديا، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية الهند، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية إيران الإسلامية، واليابان، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية كوريا، ودولة الكويت، وجمهورية قرغيزستان، وجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، وماليزيا، ومنغوليا، وجمهورية اتحاد ميانمار، وسلطنة عمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الفلبين، ودولة قطر، وروسيا الاتحادية، والمملكة العربية السعودية، جمهورية سنغافورة، وجمهورية سريلانكا الاشتراكية الديمقراطية، وجمهورية طاجيكستان، ومملكة تايلاند، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية أوزبكستان وجمهورية فيتنام الاشتراكية، اجتمعنا في مدينة دوشنبيه، جمهورية طاجيكستان في الدورة الحادية عشرة لاجتماع وزراء خارجية حوار التعاون الآسيوي بتاريخ 29 مارس 2013م؛

في ضوء المناقشة حول القضايا الإقليمية والدولية، واستعراض دور حوار التعاون الآسيوي وانطلاقاً مما تمّ إحرازه من تقدم  منذ لقاء القمة الأوّل لحوار التعاون الأسيوي وكذلك التحديات والفرص القائمة أمامنا والاتجاهات للتقدّم في مختلف المجالات، فإننا نعلن الآتي:

 

1. نحن ندرك أن منطقتنا حافظت على السلام الشامل والاستقرار في السنوات الأخيرة، وأن البلدان في المنطقة قد اختارت عموماً تبنّي سياسات حسن الجوار والصداقة والحوار والتعاون والتنمية المشتركة. وقد ازدهرت الاقتصاديات في المنطقة، وأصبحت آسيا قوة دافعة رئيسية للنمو الاقتصادي العالمي وقوة لا غنى عنها على الساحة العالمية. نؤكّد من جديد على ضرورة تعزيز الوحدة، وتوسيع التبادلات الثقافية وتعميق التعاون العملي لتعزيز التنمية المشتركة والازدهار والمساهمة في تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية في العالم؛

2. نؤكد الالتزام بالتعاون في الجهود التنموية من خلال بناء قدرات آسيا على نقاط القوة والتوسّع من خلال الأطر التعاونية القائمة. نؤكد من جديد دور الخاص لحوار التعاون الآسيوي حيث اجتمع زعماء آسيا والوزراء لتبادل وجهات النظر وتعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك مع المحافظة على القيم البناءة لحوار التعاون الآسيوي، أي التفكير الإيجابي، وغير الرسمي، والتطوع، وعدم إضفاء الطابع المؤسّسي، والانفتاح، واحترام التنوّع، ومستوى الدعم من الدول الأعضاء والطبيعة المتطورة للعمل لحوار التعاون الآسيوي،  والعمل الإيجابي ومشاركة الدول الأعضاء في مختلف برامج التعاون؛

3. نحن نعترف بأهمية التعاون الإقليمي كآلية أساسية لتسريع تحقيق المحاور الثلاثة للتنمية المستدامة، والتي تشمل التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وكذلك الاستقرار في منطقة آسيا مع الموارد الطبيعية والبشرية الغنية الهائلة والمتنوعة والتراث التاريخي والإمكانات الاقتصادية والاجتماعية؛

4. نحن نقدّر الخطوات التي أنجزها الرؤساء والرؤساء المشاركون لتحقيق المبادرات الهامة وإشراك الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي في تنفيذها، الأمر الذي يزيد من تعزيز حوار التعاون الآسيوي كآلية فعالة للتعاون الاقتصادي الإقليمي؛

5. نحن ندرك التهديد الخطير الذي تشكله القرصنة البحرية أمام التجارة الإقليمية والدولية والتنمية الاقتصادية، ونكرّر التزامنا المشترك لمكافحة القرصنة من خلال التعاون الدولي المفيد، استناداً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات ذات الصلة لمجلس الأمن للأمم المتحدة. وفي هذا السياق نأخذ بعين الاعتبار مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدعوة الدول الأعضاء في حوار التعاون الاسيوي للمشاركة في المؤتمر العالمي الثالث لمكافحة القرصنة والذي ستستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في الربع الأخير من عام 2013م عبر الشراكة بين القطاعين الخاص والعام؛

6. نعرب عن دعمنا لموقف مجلس حقوق الإنسان على النحو الوارد في القرار المعني بالتعصّب الديني، كمظهر من المظاهر المتنامية للتعصب القائم على الأساس الديني أو المعتقد الذي يمكن أن يولد الكراهية والعنف بين الأفراد من مختلف الدول ومن داخله الذي قد يكون خطيرا ضمنا على الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي، وفي هذا الصدد، بالتأكيد على أهمية احترام التنوع الديني والثقافي، وكذلك الحوار بين الأديان والثقافات الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والاحترام بين الأفراد والمجتمعات والأمم، نشيد كل الجهود المبذولة في هذا الصدد، وخاصة إنشاء مركزالملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي للحوار بين الأديان والثقافات (KAICID) في فيينا؛

7. نحث الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي على بذل جهود مشتركة لاستمرار التعاون والتضامن في مجال التنمية المستدامة؛

8. ندرك أن سكان المنطقة الآسيوية يمثلون الموارد التي يمكن تسخيرها بالاستثمارات في تعزيز قطاعي الصحة والتعليم وتعزيز النمو الاقتصادي السريع من أجل توفير العمالة المنتجة للجميع. ومن أجل التعامل مع التغيّر الديموغرافي بطريقة استشرافية، نؤكد على ضرورة النظر في منهجية اتجاهات تنظيم السكان من خلال سياساتنا إستراتيجياتنا القومية الرامية نحو التنمية الريفية والحضرية؛

9. نحن مقتنعون بأن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتراجع النمو الاقتصادي العالمي تؤثر بشدة على اقتصادات البلدان الآسيوية، في جملة من الأمور، من خلال الانخفاض في التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة التقلصات وارتفاع تكاليف الائتمان، وبالتالي تؤثر سلباً على إعمال تحقيق التنمية، وتعوق الاستثمار الاجتماعي، ويتسبب في تغلغل الفقر وزيادة معدّلات البطالة؛

10. ندرك أن منطقة حوار التعاون الآسيوي تواجهها التحديات لتحقيق الحد من الفقر وتعزيز التنمية البشرية. ندعو إلى تعزيز الجهود المشتركة لاستكشاف إمكانية إنشاء آليات للتبادل والتعاون في المنطقة من أجل تعزيز الجهود للحد من الفقر وإيجاد الظروف الملائمة للتنمية المستدامة، ومعالجة قضية اختلال التوازن داخل المنطقة؛

11. نعترف بأن حوار التعاون الآسيوي بما لديه من نهج قوي وبراغماتي  يجب أن يمضي قدماً لتكثيف جهوده بناء على منهجية المبادرة وتطوير المشاريع في مختلف المجالات، بما في ذلك التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الاقتصادي وتعزيز التكامل الإقليمي من خلال تنمية التجارة داخل المنطقة، وتشجيع النشاط الاستثماري والعلاقت الثنائية والإقليمية للتنمية الاقتصادية وترشيد استخدام الموارد الطبيعية وتبادل التقنيات الحديثة والمعلومات؛

12. ندرك أن عملية تعزيز شراكة جديدة وتطوير مصادر مبتكرة للتمويل يمكن أن تلعب دوراً في استكمال مصادر التمويل من أجل التنمية المستدامة. وإن دول حوار التعاون الآسيوي بحاجة إلى تفعيل جاد لاستخدام الموارد والمصادر متنوعة وترشيد التمويل من خلال المساعي الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة.

13. ندرك أنه لا بد من تحقيق التكامل الاقتصادي عبر محاور مختلفة، بما في ذلك تفعيل التجارة الحرة والاستثمار وإزالة الحواجز القائمة أمام التجارة والاستثمار بين الدول الآسيوية. وفي هذا السياق، ندعو الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي إلى اتخاذ مبادرات لتعزيز تبادل المعلومات، وزيادة التفاعل بين الدوائر وتكييف المعايير فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار؛

14. نؤكّد على ضرورة قيام البلدان الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي بالعمل معاً على مواجهة التحديات الناتجة عن التغيّر المناخي وتحسين إدارة الكوارث الطبيعية وتهيئة الظروف للتخفيف من الكوارث الطبيعية. نقدّر إنشاء شبكة تنسيق بين مراكز دول حوار التعاون الآسيوي للإنذار المبكّر في الدول الأعضاء لمساعدة الدول الآسيوية التي تواجه الكوارث الطبيعية كإجراء ضروري في تقديم المساعدة الإنسانية والمساعدة المالية والتكنولوجية للبلدان المتضررة. لهذا الغرض نقترح إقامة اجتماع خبراء الدول الأعضاء حول الوقاية من الكوارث الطبيعية في العاصمة الطاجيكية دوشنبيه أو أي بلد آخر يبدي استعداده لاستضافة الاجتماع لمناقشة إنشاء شبكة التنسيق وتبادل التوصيات؛

15. نرى أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، تهدف لمواجهة تداعيات التغير المناخي، بما في ذلك الغبار والعواصف الرملية مما يؤثر سلباً على العالم بأسره، وفقا لمبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيّر المناخي؛

16. ندعو الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي لاستعراض نتائج أهداف الألفية الإنمائية مع الموعد المستهدف - عام 2015، وذلك بهدف الوقوف على ما تم تحقيقه من الأهداف وما هي الأهداف التي ينبغي التركيز عليها. وإننا ندرك أن النمو الاقتصادي المطرد الشامل والعادل في البلدان النامية هو شرط محوري للقضاء على الفقر والجوع، وتحقيق أهداف الألفية الإنمائية؛

17. نؤكد على المداولات العالمية بشأن جدول أعمال التنمية ما بعد عام 2015م من خلال مختلف الآليات والمشاورات المواضيعية. ونحث الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي على صياغة جدول أعمال التنمية ما بعد عام 2015م على نحو يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لتكون مبنية على الأهداف الإنمائية للألفية في ضوء نموذج إنمائي جديد، وهو ما ينجز السعادة والرفاهية للإنسان لدى كافة أنماط الحياة داخل البيئة المستدامة. فإننا نرى أن النمو الشامل والقضاء على الفقر يجب أن يكون محورأ للاهتمام في جدول أعمال التنمية ما بعد عام 2015م؛

18. ندعو الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي لتنسيق المواقف في المفاوضات الدولية لتبني سلسلة من أهداف التنمية المستدامة   وفقاً لتوصيات مؤتمر ريو +20. نؤكد ثقتنا من جديد بأن الرفاهية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة تمثل أهدافاً محورية في مسيرتنا لتحقيق التنمية المستدامة.

19. ندرك ضرورة حصول الشعوب وخاصة سكان الأرياف إلى خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الأدوية المأمونة والمتاحة والفعالة وذات الجودة والتطعيمات والتكنولوجيات الطبية وذلك من خلال تحسين البنية التحتية والأنظمة الصحية وكذلك رفع مستوى الوعي العام حول القضايا البيئية والصحية. ندعو إلى تكثيف الحوار بشأن الجهود المشتركة لمنع انتشار الأوبئة وتقديم المساعدة الطبية وذلك باستخدام الأطر الإقليمية والدولية للتعاون في مجال الصحة ومكافحة الأمراض الفتاكة. 

20. نُشيد بالاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر باعتباره واحداً من الأدوات المهمة المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة. نتمسك بشكل وثيق لمبادئ ريو +20 حول سياسات الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة واستئصال الفقر. ندعو دول حوار التعاون الآسيوي للحيازة على التجارب الإيجابية من أجل تبني سياسات الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وذلك لتبادل أفضل الخبرات الطوعية وكذلك بناء القدرات في مجالات مختلفة من التنمية المستدامة؛ 

21. نولي بالغ العناية بالأمن الغذائي والتغذية الكافية لكونهما من أهم  عناصر التنمية المستدامة. ونظرأ لتغلب الطابع الزراعي على اقتصاد معظم الدول الآسوية ندعو إلى تكثيف الحوار حول السياسات الزراعية والتقنيات الزراعية العملية وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الأمن الغذائي والتغذية، وتقديم الدعم لقطاعات التنمية الزراعية والريفية، ونقل التكنولوجيات وتبادل المعرفة.

 22. ندعو جميع الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي للانتباه إلى أن بذل الجهود في مجالات مثل الطاقة البديلة، دون الأخذ في الاعتبار حالة المواد الغذائية ، قد تترتب عليه آثار غير مقصودة للأمن الغذائي؛

23. ندرك أن الماء هو صميم التنمية المستدامة لارتباطه ارتباطاً وثيقاً بعدد من التحديات العالمية الرئيسية. وبالتالي، نؤكّد على مدى اهمية المياه والصرف الصحي لدى التنمية المستدامة ونؤكد مجدداً على الالتزامات المتعلقة بحق الإنسان في المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي وكذلك تطوير إدارة الموارد المائية المتكاملة، وضمان الاستخدام المستدام للمياه؛

24. نؤكد على التزامنا بالعقد الدولي للعمل "الماء من أجل الحياة" 2005م – 2015م ونؤيد كل التاييد جهود الدول الأعضاء للقيام بالتزاماتها، بما في ذلك تسخير الموارد من جميع المصادر، وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا. نحث الدول الأعضاء على المشاركة في المؤتمر الرفيع المستوى حول التعاون الدولي في مجال المياه، والذي سيعقد في 22 أغسطس 2013م في دوشنبيه وفقا لقرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة تحت شعار "عام 2013م - العام الدولي للتعاون في مجال المياه" ونأخذ في الاعتبار انعقاد قمة آسيا والمحيط الهادئ الثانية بشأن المياه في شيانغ ماي، تايلاند، خلال الفترة من 16 إلى 20 مايو 2013م؛ 

25. نؤكّد على أن حوار التعاون الآسيوي يهدف إلى تعزيز أمن الطاقة والاستقرار في المنطقة. ونجدد عزمنا على دعمنا تنفيذ السياسات والإستراتيجيات الوطنية المبنية على الجهود الوطنية الفردية والتطلعات التنموية. ندعو إلى تعزيز الدعم للمبادرات الوطنية والأنشطة التي تهدف إلى الاستفادة من الطاقات المتجددة والتكنولوجيات النظيفة وكفاءة الطاقة، ونحث الدول الأعضاء على التنويع والاستخدام المزيج للطاقة المناسبة لتلبية احتياجاتها في التنمية. ونأخذ بعين الاعتبار خطة العمل للطاقة، مشيدين بأعمال الجهات الرائدة والجهات المشاركة لها، وندعو إلى اعتماده خلال الاجتماع الوزاري المقبل لحوار التعاون الآسيوي في نوفمبر عام 2013م. كما نرحب بالعرض المقدّم من قبل طاجيكستان لاستضافة منتدى الطاقة الثالث لحوار التعاون الآسيوي واستضافة المعرض الدولي "اكسبو 2017 - الطاقة المستقبلية" من قبل كازاخستان في أستانا؛ واستضافة ورشة عمل متخصصة في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة والمستدامة، وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) في أبوظبي في الربع الأول من عام 2014 في سياق أنشطة أسبوع أبو ظبي للاستدامة؛

26. نُلزم أنفسنا بتحكيم التواصل وتعزيز التعاون من خلال إيجاد سبل الشراكة بين حوار التعاون الآسيوي والمنظمات الإقليمية في مختلف المجالات، بما في ذلك المياه والغذاء وأمن الطاقة والتغيّر المناخي والكوارث الطبيعية ومكافحة التصحر وحماية البيئة والنظام البيئي؛

 27. نأخذ بعين الاعتبار ورقة المفاهيم بشأن الاتصال الإقليمي لحوار التعاون الآسيوي التي أعدتها تايلاند وتهدف إلى بناء الروابط داخل المنطقة  والمساعدة على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في آسيا من خلال تعزيز التجارة والاستثمار والقدرة التنافسية الإقليمية وتفاهم أفضل بين الشعوب في آسيا. نتفق على أن يتم النظر في المقترحات من قبل فريق العمل خلال الاجتماع المعني بالاتصال الإقليمي لحوار التعاون الآسيوي المقرر عقده في تايلاند في يونيو 2013م؛

28. نؤكد على أهمية الاتصال الشعوب بعضها ببعض لتعزيز التفاهم والسلام والصداقة التي تعتبر حيوية للحفاظ على نتائج تعاوننا. وفي هذا الصدد، فإنّنا ندعو إلى زيادة تبادل في مجالات الثقافة والتعليم والتدريب بين الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي؛

29. ندعو إلى المشاركة الموسعة والحضور الفعال من قبل الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص وغير ذلك من الجهات المعنية لتنفيذ التنمية المستدامة واتخاذ التدابير المناسبة والفعالة لتعزيز التنسيق والتعاون من أجل إدماج التنمية المستدامة في الاستثمار العام والخاص وصنع وتخطيط الأعمال الإنسانية والتنموية؛

30. نرحّب بنتائج اجتماع كبار المسؤولين والذي استضافته دولة الكويت خلال الفترة 3-4 مارس 2013م والقاضية بإنشاء الأمانة المؤقتة لحوار التعاون الآسيوي. وإننا نهيب بعرض دولة الكويت باستضافة مقر الأمانة المؤقتة لحوار التعاون الآسيوي وتحمل كافة التكاليف اللازمة للمقر والموظفين إلى القمة المقبلة المزمع انعقادها في تايلاند عام 2015م؛

31. نشيد باقتراح دولة الكويت لتخصيص 2 مليار دولار أمريكي لصندوق التنمية الآسيوي ونقدر تعهد الكويت بـ 300 مليون دولار أمريكي كمساهمة أولية لهذا الغرض. ندعو الخبراء للاجتماع لمناقشة إنشاء وتنفيذ هذا المقترح. وإن الكويت تحث الدول الأعضاء الأخرى في حوار التعاون الأسيوي على التبرّع للصندوق؛

 32. إذ نرحّب بالجهود التي تبذلها جمهورية إيران الإسلامية بصفتها المحرك الأساسي للتعاون الثقافي في حوار التعاون الآسيوي، ندعو الدول الأعضاء للمشاركة في الاجتماع الوزاري لحوار التعاون الآسيوي للتعاون الثقافي الذي سيعقد في طهران يومي 7 و 8 مايو 2013م. وعلاوة على ذلك، فإننا نقدر ونرحّب بورشة العمل الإقليمية الأولى لحوار التعاون الآسيوي حول الثقافة والعولمة في آسيا والذي عقد في طهران في 12-13 فبراير 2013م؛

33. نأخذ بعين الاعتبار الحوار الوطني الشامل الجاري في البحرين ونرحب بعرضها لاستضافة الاجتماع الوزاري الثاني عشر لحوار التعاون الآسيوي في المنامة،

34. نرحب أيضاً بعرض المملكة العربية السعودية لاستضافة الاجتماع الوزاري الثالث عشر لحوار التعاون الآسيوي في الرياض وعرض تايلاند لاستضافة الاجتماع الوزاري الرابع عشر لحوار التعاون الآسيوي ومؤتمر القمة الثاني لحوار التعاون الآسيوي عام 2015م؛

35. نعرب عن خالص تقديرنا لحكومة طاجيكستان على كرم الضيافة وحسن التنظيم خلال استضافتها الاجتماع الوزاري الحادي عشر لحوار التعاون الآسيوي. 

تمّ اعتماد الإعلان في دوشنبيه، طاجيكستان بتاريخ 29 مارس 2013م.