العقود وصياغتها في الكويت
يعتبر العقد ضرورة اجتماعية قديمة ملازمة لنشوء المجتمعات البشرية، ومع تطور هذه المجتمعات تتطور الأعمال وتتطور معها الحاجة إلى عقود متطورة، فالعقد من أهم مصادر الالتزام ومن العناصر الأساسية الفاعلة في الحياة اليومية وفي التبادل التجاري، وتحتل صياغة العقود أهمية خاصة في المعاملات المدنية والتجارية، لأنها تعتبر المعبر الحقيقي لإرادة الأطراف التي بموجبها تتحقق أهداف المتعاقدين ويضمن تنفيذ العقد بصورة صحيحة وسليمة، كما أن ضعف الصياغة وغموضها يثير المشاكل والنزاعات بين الأطراف وبسببها يتجه الأطراف إلى المحاكم لفض النزاعات التي تنشأ من ضعف الصياغة، لذلك يجب على من يقوم بصياغة العقد الإلمام بأسس الصياغة القانونية وضوابطها والقوانين التي تحكم موضوع العقد والاستفادة منها في صياغة قانونية سليمة للعقد، وتكون الصياغة الجيدة للعقد بالقدرة على تجسيد رغبات الأطراف في أسلوب صحيح وواضح ووضع موضوع التعاقد في قوالب تضمن تنفيذ العقد دون خلافات ونزاعات بين الأطراف.
صياغة العقود في الكويت
صياغة العقد هي الأداة التي يجري بمقتضاها نقل التفكير القانوني من الحيز الداخلي إلى الحيز الخارجي، أي هي أداة التعبير عن فكرة كامنة لتصبح حقيقة اجتماعية يجري التعامل على أساسها، فصياغة العقد تعني التعبير عما يريده أطرافه بطريقة تنقل المعنى المراد مما يقيم تواصلاً بينهم، وكلما التزمت الصيغة بالأصول التي تكفل تحقيق هذا الهدف تضاءل احتمال نشوء منازعات بين طرفي العقد، وتنعدم الحاجة إلى اللجوء إلى وسائل تسويتها لتجنب سلوك التقاضي.
ويمكن تعريف صياغة العقد بأنها: الوسيلة القانونية التي يمكن من خلالها التعبير عن إرادة أطراف العقد بصورة واضحة وصحيحة.
قواعد صياغة العقود في الكويت:
يجب على محامي عقود عند صياغة العقد مراعاة القواعد التالية:
- لابد من أخذ تعليمات أطراف العقد في الحسبان قبل البدء في الصياغة وهذا يعني أن يقوم المحامي الذي تستند إليه مهمة صياغة العقد بوضع قائمة بالأشياء التي يرغب عميله أن يشملها العقد قبل البدء في عملية الصياغة، وأيضا يجب عليه أن يأخذ في اعتباره الهدف أو الأهداف التي يرغب العميل في تحقيقها ومن ثم صياغة ذلك بأسلوب يحمي العميل من المسئولية.
- على من يقوم بالصياغة أن يحاول التضييق من نطاق النزاعات أو احتمالها حول معنى نصوص العقد أو تأثيرها على العقد مستقبلا وذلك بصياغة نصوص واضحة المعاني سهلة الفهم لمن يقرأها.
- يجب أن الحفاظ على التوازن في صياغة العقد، وعدم الإجحاف بحق طرف أو الميل إلى جانب طرف من أطراف العقد ومن ثم يكون ذلك سببا في الاعتراض على نصوص العقد.
- يجب عند صياغة العقد اختيار الألفاظ المناسبة للتعبير بدقة عن المعنى المراد، بحيث لا يثير الشك، ومن الأفضل أن يتسم اللفظ بالإحكام والانضباط، أي أنه يجب أن تكون الكلمات المستخدمة معبرة عن المعنى المراد وتنصرف إليه دون لبس أو غموض
- الحرص على استعمال نفس الكلمات والعبارات عند الإشارة لذات الموضوع، فإذا بدأت الصياغة باستخدام كلمة (البضاعة) لمحل العقد، فإنه ليس من حسن الصياغة أن نشير إليها لاحقا بعبارة (قطع غيار)، حتى ولو كانت البضاعة هي قطع غيار فعلا حتى لا يحدث أي لبس.
- ينبغي الحرص على أن يكون العقد نظاما قانونيا متكاملاً، يضع الحلول لكل الخلافات التي يمكن أن تثور عند تنفيذ العقد، مثال ذلك ان يتم النص في العقد على ما يحدث في حالة التأخير في الدفع، أو في حالة عدم التسليم في التاريخ المحدد، وفي حالة إغفال النص على الموضوعات في العقد فإنها سوف تتحول نزاعاً أطراف العقد بغنى عنه.
- عدم استخدام كلمات أو عبارات لا تزيد أو تنقص من المعنى، لأن قواعد التفسير العامة تفيد بأنه لا توجد كلمة أو عبارة زائدة لا معنى لها في الأداء القانونية، ولذلك سوف تجتهد المحاكم لإيجاد معنى للكلمة أو العبارة الزائدة، وغالبا ما يساعدها في ذلك الطرف الذي سوف يستفيد من إعطاء معنى معين للكلمة أو العبارة الزائدة.
معايير صياغة العقود:
يجب أن تتمتع الصياغة القانونية بالمعايير التالية:
- الفعالية القانونية:
يجب أن يوضح العقد الغرض منه ويمكن توضيح ذلك في تمهيد العقد مع مراعاة ألا يتضمن التمهيد أية بنود تعاقدية.
- استيفاء الجوانب الشكلية:
ومثال على ذلك توضيح تاريخ تحرير العقد والتأكد من توافق هذا التاريخ مع تواريخ توقيعات أطراف العقد.
- مراعاة المواعيد:
يجب مراعاة المواعيد التي يتضمنها العقد والتأكد من عدم تعارض تلك المواعيد مع بعضها، ويشمل ذلك بدء العقد وانتهاءه وبدء تنفيذ الأعمال محل العقد.
- اليقين:
يقصد باليقين أن يكون اتفاق أطراف العقد محددا بشكل واضح يسهل تنفيذه، ولكي ينشأ عقد ملزم يجب على طرفيه التعبير عن اتفاقهما بشكل محدد يكفي لأن تأمر المحكمة بإنفاذه، ورغم أهمية اليقين في العقود يرغب رجال الأعمال في العقود التجارية عادة تفادي إدراج بنود جامدة.
- سهولة الفهم:
يجب أن يكون العقد مفهوما ليس فحسب المحامين والخبراء في القانون، وانما أيضا لأطرافه الأصليين، ولذلك يجب أن تكون لغة العقد واضحة وتراكيبه سهلة وبسيطة بحيث يفهمها الطرفان بسهولة مما يزيد من احتمال تنفيذها.
- الإيجاز:
يجب أن يقتصر الكلام بقدر الإمكان وعليه لا بد من تقليل عدد مواد العقد بقدر المستطاع.
- استخدام لغة مقبولة:
يجب اختيار لغة لا تثير الاعتراضات أو التحفظـات ويجب أن يكون الأسلوب مباشر.
مراحل صياغة العقد:
تلتزم الصياغة الجيدة للعقد التفكير في موضوعه تمهيداً لتحديد مفرداته من ناحية، والحرص على أن تكون الصياغة صحيحة وواضحة وكاملة من ناحية أخرى، وهو ما يستدعي الالتزام ببعض المبادئ، وتقسم الصياغة إلى مرحلتين:
- مرحلة التحضير:
فأول عمل يجب القيام به هو التعرف على رغبة أطرافا العقد تمهيداً للتفكير في أنسب الحلول المحققة لهذه الرغبة، ومن ثم يتم وضع مسودة تتضمن عناصر العقد المطلوب صياغته، وتبرز أهمية المسودة في أنها تضيء الطريق أمام المكلف بصياغة العقد عن أفضل ترتيب لعناصره وإقامة التناسق بينهم.
- مرحلة الكتابة:
وهي المرحلة النهائية من مراحل الصياغة، فتتم أولاً بصياغة مبدئية يقتصر الاهتمام فيها على شكل العقد وأسلوب صياغته، ومن ثم تبدأ مرحلة الصياغة النهائية عن طريق مراجع الصياغة المبدئية وتهذيبها، ثم يتم مراجع الصياغة مراجعة شاملة بفحص العقد ووثائقه فحصاً شاملاً بغرض كفالة التناسق بين أجزائه والروابط بينها.
خدماتنا كمحامي صياغة عقود في الكويت
يقدم المحامي حسين شريف الشرهان خدمات متنوعة منها في هذا المجال يمكن حصرها في
عملية صياغة العقد وتحديد الالتزامات والحقوق المتبادلة هي عملية دقيقة بحاجة إلى خبرة وعلم قانوني، وكثيراً ما تسبب نماذج العقود الجاهزة، أو التي يتم صياغتها من قبل غير المختصين، أو من دون خبرة ضياع لحقوق أطراف العقد، وتسبب إهدار الوقت في القضايا والمحاكم، فصياغة العقد بحاجة إلى خبرة لا في القوانين في الكويت بل وإلى اتجاهات المحاكم، ومراعاة بعض التفاصيل في صياغة العقد من شأنها أن توفر خلافات مستقبلية، كما توفر الصياغة الدقيقة الأموال التي ممكن أن تهدر في المحاكم هذا فضلاً عن الوقت.
قد يهمك أيضا :