افضل محامي جنايات الكويت

ان التطور الهائل والسريع الذي تمر بع الشعوب والعالم بأسره أدى الى نشوء علاقات متعددة و تشعبات كثيرة مما أدى الى كثرة وجود الجريمة بل تنوعها الى أنواع وأساليب لم تكن موجودة بالسابق ،فقديما كان محامي الجنايات عمله محدد في عدة جرائم معينة يقوم بها افراد المجتمع وقد وضع القانون جزاءات وعقوبة على مخالفتها ، فكان عمل محامي الجنايات محصور في تلك الجرائم .

ولكن مع التطور السريع الذي يمر به العالم أدى الى اكتشاف جرائم لم تكن موجودة مسبقا ولم يجرمها القانون ولم يعمل بها محامي الجنايات ،لذلك يمكننا القول ان القوانين الوضعية التي يضعها ويشرعها الانسان لا تنطبق على كل زمان ومكان فهي تقتصر على مرحلة معينة ،و بمرور الزمن نحتاج لتغيرها لتواكب الزمن الجديد ،وهذا على عكس التشريع الإلهي القرأن الكريم الذي هو من عند الله يصلح لكل زمان ومكان مهما تطورت المجتمعات ،وهنا يبرز دور محامي الجنايات المتمكن من عمله في مواكبة القوانين والتطور معها و العمل بها في أوجه دفاعه .

ومن الأمثلة على الجرائم المستحدثة الجرائم الالكترونية ،فلم تنص القوانين القديمة على ما هي الجرائم الالكترونية ولا على تعريفها او حصرها او الجزاء المترتب عليها لم يشير اليها محامي الجنايات في دفاعه لانه لم يكن لها وجود بالسابق ولكن مع التطور التكنولوجي الهائل الذي يمر به العالم اجمع وحاجاتها للتكنولوجيا في جميع مناحي الحياة أدى الى ظهور الجرائم الالكترونية و التفاعل معها والنص على تجريمها و هنا يجب على محامي الجنايات ان يتطور مع هذا التطور والالمام باي علم جديد او قانونا جديدا ليكون اكثر قوة في مرافعته ودفاعه امام هيئة القضاء وامام الزملاء ممن يسير او لا يسير مع التطور القانوني .

وهذا ما نسعى اليه في عملنا دائما بدورنا نعمل بمهنة محامي الجنايات فنحن نسعى دائما للتميز والرقي والنهوض بمهنة المحاماة و مجتمعنا العربي ومواكبة موجات التطور القانوني في جميع المراحل .

و يتم تجريم النفعال المجرمة منخلاا فرض العقوبات والجزاءات عليها وفقا لقانون العقوبات الكويتي و يخرج قانون العقوبات من حيز الجمود الى التطبيق العملي من خلال الإجراءات التي تتبعا النيابة العامة والشرطة ومحامي الجنايات وفقا لقانون الإجراءات والمرافعات الجزائية ، فهنالك إجراءات معينة حصره القانون في يد النيابة العامة دون غيرها كونها الممثلة للحق العام في المجتمع وصاحبة الاختصاص الأصيل بتحريك دعوى الحق العام ،والنيابة لها دور بارز في هذا الشأن في الحفاظ على هيبة الدولة وهيمنتها و حماية الحقوق و الحريات والحفاظ على لامنو الاستقرار العام ،لكن دور محامي الجنايات يأتي يعزز هذا الدور في الدفاع من ناحية و يأتي لينفي صحة تطبيق الإجراءات القانونية من ناحية أخرى .

كما ان للنيابة دور كبير في جمع الاستدلات و التفتيش و القبض ،فالنيابة العامة تقوم بجمع الاستدلالات التي تدين المتهم و يجوز لها التفتيش بناء على اذن و في حالات معينة دون ادن مسبق ،ولكن تقوم بعملها وفقا لقانون الإجراءات و المرافعات الجزائية فلا تتعدى هذا القانون ، وعليه يكون محامي الجنايات في هذه المرحلة مثل الرقيب على اعمال النيابة فاذا استطاع الوصول لاي خطأ في اجراء من إجراءات عمل النيابة يضحظ محامي الجنايات ببطلانه و عدم صحته و عليه بطلان الاجراء الاحق له و استغلال ذلك في أساليب الدفاع عن موكله ، لهذا نرى ضرورة توكيل محامي الجنايات في اول مراحل الدعوى ، ليكن على اطلاع اولي باجراءات عمل النيابة وإجراءات التحقيق و المحاكمة لتمكنه من الدفاع عن موكله بافضل الصورالممكنة .

وعند التطرق لقواعد الاثبات مثلا في قانون الجراءات والمرافعات الجزائية نرى اننا نحتاج لضرورة توكيل محامي جنايات في القضايا الجزائية ، لما لهذه القواعد من طابع قانوني و عليها تسند نجاح أي دعوى فالقوة بالاثبات و النفي تقع بالدور الكبير على عاتق محامي الجنايات أي هي جوهر نجاح سائر الدعاوى .

وعليه يمكن تعريف الاثبات بانه : إقامة الدليل لدى السلطات المختصة بالإجراءات الجنائية على حقيقة واقعة ذات أهمية قانونية و ذلك بالطرق التي حدده القانون و وفقا للقواعد التي اخضعها لها .

تتمثل المبادئ الأساسية في الاثبات في :

مبدأ حرية القاضي الجزائي في تكوين عقيدته 

يقوم الاثبات في المواد الجزائية على مبدأ القناعة الوجدنية المتمثلة في وجدان القاضي التي تنتج بناء على قدرة محامي الجنايات في اثبات دعواه و تقديم بيناته فمن يستطيع اقناع القاضي بناء على بيناته و حججه و تكون قناعة للقاضي ب صحة دعواه يتميل بها القاضي للحكم لصالحه .

و هذا ما نصت عليه المادة (151) من قانون الإجراءات و المحاكمات الجزائية “تعتمد المحكمة فى اقتناعها على الادلة المستمدة من التحقيق الذى اجرته فى القضية أو من التحقيقات السابقة على المحاكمة ، ولها الحرية المطلقة فى ترجيح دليل على دليل وتكوين اقتناعها حسبما يوحيه اليه ضميرها.“

عبء الاثبات 

ان القاعدة العامة في الاثبات تقع على المدعى و هذا هو المعروف في الدعاوى المدنية و المنصوص عليه ، فالاصل ان ذمة كل شخص بريئة من أي التزامات ومن يدعي انشغالها عليه اثباتها فالبينة على من ادعى  وهذا يقع على عاتق محامي الجنايات و هذا الجوهر الأساسي الذي يعمل به في الدعوى الجزائية فالاصل هي براءة المتهم وبراءة الذمة من أي سلوك فالاصل هي البراءة ومن يدعي عكس لك يوجب عليه اثباته .

قرينة البراءة 

يقصد بقرينة البراءة : ان الأصل في المتهم برائته مما نسب اليه الى ان تثبت ادانته بصورة قاطعة و يقينية ، وهذا ما يستند اليه محامي الجنايات في بداية مرافعته .

و قرينة البراءة لم يحميها القانون الكويتي فحسب بل كانت اعظم من ذلك لما تتعلق بالحرية الإنسانية و الشخص الإنساني ، فقد ضمنتها القوانين و التشريعات الدولية و قامت بحمايتها فذكر في الإعلان العالمي لحقو الانسان (1/11) لسنة 1948 ان “لكل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا حتى تثبت ادانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات للدفاع عنه “

و يترتب على قرينة البراءة ، حماية الحرية الشخصية للافراد ، وعدم جواز وصف المتهم باي وصف من اوصاف الإدانة خلال سير الخصومة الجزائية الا حين يصدر الحكم بادانته ، كما و يترتب على هذه القرينة وقوع عبء الاثبات على النيابة العامة فهي المختصة بتقديم الدليل الكتابي و نفي أسباب الاباحة و موانع المسؤولية وموانع العقاب مثلا و ليس على محامي الجنايات بل هو يتمسك ب أسباب الاباحة و موانع المسؤلية و موانع العقاب .

و تتمثل طرق الاثبات في :

• الاعتراف 

الاعتراف هو إقرار المتهم على نفسه بالتهمة المنسوبة اليه ،دون الاكراه اوالتهديد او استخدام أي أسلوب من عيوب الإرادة للوصول لمعلومات عنوة .

• الدليل الكتابي 

ويمكن تعريف الدليل الكتابي بانه مجموعة من العلامات و الرموز تعبر اصطلاحا عن مجموعة مترابطة من الأفكار والمعاني “

• القرائن 

تعتبر القرائن وسيلة من وسائل الاثبات الغير مباشرة ، وذلك لان القرائن لا ترد على واقعة ارتكاب الجريمة ونسبتها للفاعل ، و انما يرد على واقعة أخرى ترتبط بالواقعة الأولى بحيث يستخلص من اثبات الواقعة الأخيرة ارتكاب الجريمة و نسبتها للمتهم .

طالع ايضا : العقود وصياغتها في الكويت